او در ادامه گفت: نخستین‌باری که افتخار دیدار دکتر معتمد‌نژاد را یافتم سال 67 یا 68 بود که در کسوت یک خبرنگار با ایشان مصاحبه‌ای در دفتر گروه واقع در طبقه‌ی دوم همان ساختمان درباره‌ی توسعه‌ی آموزش روزنامه‌نگاری داشتم. از همان زمان دلبسته‌ی دانش و فروتنی این بزرگمرد شدم.

 

انتظامی درباره‌ی یکی از ایده‌های دکتر معتمدنژاد، توضیح داد: چند سال پیش که پروانه‌ی فعالیت کار حرفه‌ای مطرح شد به دکتر معتمدنژاد انتساب یافت. اصل ایده اگرچه متعلق به او بود، اما تغییرات ماهوی و ساختاری، مولودی متفاوت را پدید آورده بود. او اگر چه دلگیر بود، اما نجابت ذاتی ایشان مانع از آن شد که بیانیه بدهد یا انکار کند.

 

وی همچنین تأکید کرد: خبرنگاران باید پروانه‌ی حرفه‌ای داشته باشند، اما مرجع تشخیص و صدورش سازمانی حرفه‌ای است نه دولت. اصولا دولت نه صلاحیت دارد و نه مصلحت است که بخواهد پروانه‌ی فعالیت کار حرفه‌ای را صادر یا ابطال کند. به همین جهت، یکی از رویکردها و برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیم لایحه‌ی تأسیس «نظام صنفی رسانه‌ای» است تا مثل 9 نظام دیگر (پزشکی، پرستاری، مهندسی ساختمان، کشاورزی، روانشناسی و ... ) متکی به قانون مصوب مجلس باشد. این مطالبه بحق صنف باید جامه‌ی عمل بپوشد.

 

او با بیان این‌که بدیهی است تا پدید آمدن آن ایده‌آل،‌ مجبور به اصلاح وضع موجود هستیم، توضیح داد: اولا، به پروانه‌ها و در واقع، کارت‌های صادره توسط رسانه‌ها و بویژه موسسات معتبر مطبوعاتی - رسانه‌ای، ارج و قرب بیشتری داده شود و در عمل، بیش از کارت دولتی به رسمیت شناخته شود. ثانیا، هیئت پنج نفره‌ی رسیدگی به جای آن‌که هر پنج نفر از معاونت مطبوعاتی باشند به شکل زیر باشد:

 

1. یک استاد ارتباطات (یا روزنامه‌نگاری) به انتخاب شورای پژوهشی «مرکز مطالعات رسانه»

 

2. نماینده‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاری

 

3. نماینده‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های مدیریتی مطبوعات

 

4. نماینده‌ی انجمن خبرنگاران حوزه‌ی رسانه

 

5. مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی

 

معاون مطبوعاتی اضافه کرد: ان‌شاءالله با مشخص شدن نمایندگان ردیف‌های 1 و 3 و 4 که در روزهای آینده رخ می‌دهد، این هیئت کار خود را آغاز می‌کند و ضمن رسیدگی به درخواست‌های 3-2 ماه گذشته، در پروانه‌های صادره‌ی قبلی نیز تجدید نظر خواهد کرد و به‌طور جدی سایر حمایت‌های مادی و معنوی، بویژه احترام و آموزش و ارتقای کیفی را دنبال می‌کند. شاید این روش تا جایگزین شدن قانونی «نظام صنفی رسانه» تا حدی به ایده‌ی آن استاد نزدیک‌تر باشد.